پیکان با تغییر شکل به بازار خودرو میآید
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۱۹۲۲
اطلاعات آنلاین: حدود ۴۰ سال پیش طرحی جالب درباره زرهی کردن پیکان مطرح شد، اما چندان با توفیق همراه نبود و عملیاتی نشد.
جایگاه پیکان برای مردم ایران با تمام خودروهایی که خیابانهای کشور را در تمامی این سالها گز کرده اند، متفاوت است. خودرویی که آنقدر در دل مردم جا باز کرده بود که هر کس بنابر سلیقهاش آن را به شکل و شمایل خاصی در میآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مانند حدود ۴۰ سال پیش که خبری درباره زرهی کردن پیکان در روزنامه اطلاعات منتشر شد. طرحی که البته چندان هم مورد اقبال قرار نگرفت. این روزنامه در تاریخ یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۶۳ در مطلبی در این باره نوشت: «به دنبال درخواست تنی چند از شخصیت ها، موضوع زرهی نمودن اتومبیل پیکان در جلسه شورای معاونین وزارت صنایع سنگین مطرح شد و مقرر شد تا کارشناسان گروه خودرو در سازمان گسترش، بررسیهای لازم را انجام داده و نتیجه را متعاقبا اعلام نمایند.»
اطلاعات همچنین آورده است: «نشریه خبری وزارت صنایع سنگین ضمن اعلام این خبر، گزارش کامل جلسات شورای معاونین وزارت صنایع سنگین که بالاترین نهاد مشورتی و تصمیم گیری این وزارتخانه است و با شرکت وزیر، قائم مقام، معاونین و مشاورین وزارت صنایع سنگین تشکیل میشود را منتشر کرد.»
در بخش دیگر این مطلب، آمده است: «بر طبق این گزارش، شورای معاونین وزارت صنایع سنگین در طی چهار جلسه در دی ماه سال جاری، ضمن بررسی مسئله زرهی نبودن اتومبیل سواری پیکان، درباره خدماتی که باید به دارندگان موافقت اصولی داده شود، ریشه کن کردن بی سوادی در واحدهای تحت پوشش، تبدیل اتومبیلهای شورلت و پاژرو که در اختیار معاونت هاست به اتومبیل پیکان و تعیین هیات کارشناسان متعهد جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در محدوده وزارت صنایع سنگین، در مورد برخی از مسایل اجرایی و رفاهی آن وزارتخانه نیز تصمیماتی اتخاذ کرد.»
tags # خودرو سایر اخبار (ویدئو) صحنه عجیب جفتگیری دو مار از نمایی بسیار نزدیک! (ویدئو) تصویر هولناکی از یک آناکوندا که یک مار دیگر را استفراغ میکند راز بسیار عجیبی که نتیجه یک اقدام وحشتناک است؛ چرا برخی قورباغهها پنج پا دارند؟ سرگذشت عجیبترین ماهی جهان؛ اژدهایی فضایی که از زمان دایناسورها زنده است!منبع: زیسان
کلیدواژه: خودرو وزارت صنایع سنگین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.